تقدم عدد من المحامين ببلاغ إلي النائب العام تحت رقم 7284 / 2009 و يكشف العديد من المخالفات بميزانية النقابة و صندوق الرعاية الصحية و الاجتماعية بالمحامين لسنة 2004 ، وكذا حسابي الإيرادات و المصروفات عن الفترة من 2003 حتى 2005 و لم يتم الرد علي هذه المخالفات التي هي من واقع تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات من مجلس النقابة العامة و لا حتى النقيب السابق حتى تاريخه . 
و يوضح التقرير صرف مبالغ بالملايين دون ارفاق مستندات و كذلك الصرف مباشرة من خزينة النقابة لأكثر من 10 ملايين جنيه وهذا يخالف المادة 72 من اللائحة المالية و المذكرة أشارت إلي العديد من المخالفات منها الصرف بتوقيع منرد من النقيب لعدة ملايين بالمخالفة 165 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 و مخالفات في تنفيذ عقود المقاولات للشركات بلغت عدة ملايين .
بالإضافة إلي اسناد أعمال كبيرة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ومع مخالفات جسيمة في التعامل مع الأصول الثابتة .
مع إخفاء ميزانيات الشركات التي تساهم النقابة باستثمارات فيها .
وكذلك يتم صرف و تسوية سلف مالية للعاملين علي أساس غير قانوني مع تحميل النقابة بمصروفات غير قانوينة تسبب فيها مجلس أعضائها بخصوص الإقامة و السفر و التوقيع المنفرد و امتدادات المخالفات إلي بند العلاج و يصل المبالغ إلي 28 مليون جنيه و عدم وجود المستندات مؤيدة للصرف .
و يوضح التقرير صرف مبالغ بالملايين دون ارفاق مستندات و كذلك الصرف مباشرة من خزينة النقابة لأكثر من 10 ملايين جنيه وهذا يخالف المادة 72 من اللائحة المالية و المذكرة أشارت إلي العديد من المخالفات منها الصرف بتوقيع منرد من النقيب لعدة ملايين بالمخالفة 165 من قانون المحاماه رقم 17 لسنة 1983 و مخالفات في تنفيذ عقود المقاولات للشركات بلغت عدة ملايين .
بالإضافة إلي اسناد أعمال كبيرة بالأمر المباشر بالمخالفة للقانون ومع مخالفات جسيمة في التعامل مع الأصول الثابتة .
مع إخفاء ميزانيات الشركات التي تساهم النقابة باستثمارات فيها .
وكذلك يتم صرف و تسوية سلف مالية للعاملين علي أساس غير قانوني مع تحميل النقابة بمصروفات غير قانوينة تسبب فيها مجلس أعضائها بخصوص الإقامة و السفر و التوقيع المنفرد و امتدادات المخالفات إلي بند العلاج و يصل المبالغ إلي 28 مليون جنيه و عدم وجود المستندات مؤيدة للصرف .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق